پشتیبانی

کد خبر: 462
تاریخ انتشار: 1395/06/03 14:49
گفتگوی آسیبنا با دکتر شیرعلی:

آسیبنا: نظر جنابعالی در خصوص تصویب لایحه اخیر پیشگیری از وقوع جرم چیست؟ و آیا قابلیت اجرا دارد؟

همانطور که می دانید، تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم که در مراجع مختلف قانونگذاری (مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام)  از نهم مرداد ماه سال ١٣٨٤ تا کنون ، راهی طولانی به اندازه یک دهه را طی نموده است. علیرغم طی این فرایند طولانی متأسفانه پس از تصویب ، از منظر اجتماعی و حقوقی با چالش های جدی در تقنین و اجرا روبروست که انتظار می رود با مداخله به­هنگام و با تدوین متمم های لازم، در حداقل زمان ممکن بتوان نواقص مورد نظر را حل نمود.

آسیبنا: می توانید نمونه هایی را اشاره کنید؟

ملاحظات مهمی در قانون مذکور مغفول واقع شده که به چند مورد آن اشاره می کنم:

اول اینکه با توجه به اینکه عنوان این قانون «قانون پیشگیری از وقوع جرم» برگزیده شده است، شایسته بود بیش از یک ماده به مبانی پیشگیری و تعریف مشترک و واحد انحاء آن می پرداخت. به عنوان نمونه قانونگذار می توانست در بندهای ابتدایی این قانون به تعاریف و شاخص های پیشگیری فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری حقوقی قضایی، پیشگیری امنیتی و انتظامی، پیشگیری وضعی و پیشگیری مردمی بپردازد. همچنین باتوجه به اینکه در روح این قانون رویکرد پیشگیری مردمی ملحوظ نظر بوده است، شایسته بود در حداقل در راستای ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و سایر ظرفیت های قانونی، به جایگاه و نقش سازمان های غیردولتی و خودجوش مردمی مانند سازمان های مردم نهاد(NGOها) اشاراتی صورت می گرفت که قانونگذار با کمال تعجب با ارائه یک تعریف کلی و نه­چندان متقن از آن مفهوم پیشگیری از جرم می گذرد.

دومین نکته اینکه قانون پیشگیری از وقوع جرم، به صورت شفاف گویای وظایف و تکالیف دستگاه های اجرایی، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی نیست بلکه تنها فقط نمایندگان دستگاه­ها را مشخص نموده است که بنظر می رسد باتوجه به عنوان این قانون شایسته بود تا چهارچوب تکالیف و ماموریت های دستگاه ها ولو بصورت کلی اشاره می شد.

سوم اینکه در ماده 2 قانون مذکور گفته شده که: « در اجرای وظایف مندرج در ماده (4) این قانون شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم با اعضای زیر تشکیل می شود...» بنظر می رسد قانونگذار در هنگام تدوین و اصلاح لایحه پیشگیری از وقوع جرم فراموش کرده است که وظایف شورای عالی پیشگیری در ماده (3) آمده است و از این اشتباه فاحش به راحتی عبور کرده است. گرچه که نفس تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، امری میمون و مبارک است، ولی ترکیب فعلی شورای عالی پیشگیری قدری آرمانی و رویایی است و به­نظر میرسد در اجرا با مشکلات عدیده ای روبرو باشد که این خود اهداف و وظایف شورا را ابتر خواهد کرد.

چهارم اینکه در ماده 2 قانون که در مورد تشکیل شورا  است، دقیق مشخص نشده که کلیه جلسات شورا با حضور اکثریت مطلق اعضا تشکیل و رسمیت می باشد یا خیر؟ و نسبت آرا برای تصویب امور در شورا چه خواهد بود؟ از آنجا که در متن قانون اشاره ای به تهیه دستورالعمل یا شیوه نامه یا آیین نامه اجرایی این قانون نشده می توان اینگونه برداشت نمود که کلیه جلسات در شورای عالی منوط به حضور اکثریت مطلق اعضاء و تصمیم گیری با همین حد نصاب خواهد بود که با عنایت به ترکیب اعضای اعلامی در این قانون و تبصره ماده 3 که ناظر به تشکیل جلسات شورا در هر فصل یکبار می باشد، می­توان پیش بینی نمود که اغلب جلسات شورا یا تشکیل نیافته و رسمیت نخواهد داشت یا تصمیم گیری در این شورا عقیم خواهد بود. چون به ظاهر هر یک از اعضا حق وتو خواهند داشت و این تنها در مرحله ابتدایی فرایند تصمیم گیری در شورا است. لذا پیشنهاد می شود در انتهای این قانون دبیر شورا مکلف شود تا آیین نامه اجرایی مناسبی برای این قانون تهیه و به تایید ریاست قوه قضاییه برساند.

یکی از ایرادات اساسی به این قانون، حذف عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از دبیری شورای عالی است. باتوجه به اینکه نزدیک ترین ارگان و نهاد حاکمیتی به شورای عالی پیشگیری معاونت مذکور می باشد، جای سئوال است که چرا عنوان این معاونت از لیست اعضای شورا حذف شده است.

نکته دیگر اینکه باتوجه به وظایف مصرح در لایحه برای شورای عالی ، مانند تدوین و تصویب طرح های کلان و ملی پیشگیری از وقوع جرم، مشخص نیست که اولاً جایگاه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام طرح های ملی پیشگیری چیست؟ ثانیاً تکلیف طرح هایی که در حال حاظر در حال تدوین و اجراست چه خواهد بود؟

ماده 4 قانون پیشگیری از وقوع جرم، ابلاغ و لازم الاجرا شدن مصوبات شورا را منوط به امضای سران سه قوه نموده است، بنظر می رسد قانونگذار در تدوین این ماده نیز نگاه آرمانی داشته است و در عالم واقع تحقق این مسئله امری رویایی است. به عنوان نمونه برای ابلاغ خود قانون مذکور، رئیس جمهور هیچگونه اقدامی ننمودند تا اینکه رییس مجلس در بستر اختیارات قانونی موضوع ماده 1 قانون مدنی، قانون را برای روزنامه رسمی و ابلاغ ارسال داشته اند. لذا از همین ابتدا می توان پیش بینی نمود که مصوبات این شورا در قریب به اتفاق لازم الاجرا نخواهند شد. چرا که در تبصره 1 همین ماده، آمده است که : «در صورت عدم تایید و امضای مصوبه حداکثر طی دو ماه اعلام نشد، به منزله تایید است». مفهوم مخالف آن این است که، در جایی که یکی از روسای سه قوه عدم تایید خود را اعلام کند ، مصوبه شورا لازم الاجرا نمی شود. لذا پیشنهاد می شود وضعیت سه امضایی سران سه قوه از این ماده حذف، بلکه با امضای رییس قوه قضاییه مصوبات لازم الاجرا شوند یا اینکه مصوبات به تایید مقام معظم رهبری برسند.

همان­طور که در بالا هم اشاره شد، شایسته است در این قانون ، دبیر شورا مکلف شود تا آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و شیوه نامه های مربوطه را که ناظر به فرایند تصمیم گیری، ابلاغ به دستگاه­ها، گزارش گیری و بازرسی، ساختار دبیرخانه و نحوه فعالیت آن را تنظیم و به تایید رییس شورا برساند.

آسیبنا: ممنون آقای دکتر، به نکات بسیار دقیق و ارزشمندی اشاره داشتید به عنوان آخرین سؤال آیا پیشنهادی هم برای این موضوع دارید که راهبردی باشد؟

افزایش قدرت قوه قضائیه در تحقق حداکثری پیشگیری از جرم را می­توان مهم­ترین دغدغه آن دانست. اگر قوه قضائیه نتواند مکانیسم­های پیشگیری از جرم را  در درون خود تقویت کند، افزایش جرم منجر به اصطکاک اجتماعی می­شود. اصطکاک اجتماعی نیز مشارکت در راستای اهداف کشور را با چالش روبه رو می­کند. علی­رغم عزم قوه قضائیه کشور در پیشگیری از جرم، متأسفانه هنوز این امر محقق نشده است. لذا همه نیروهای انقلاب باید در به نتیجه رساندن این موضوع کمک کنند.در نتیجه پیشنهادم این است که؛

اولا راه حل فوری و اصلی  حل مشکل، تسریع در تشکیل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، جهت پیشگیری و دچار نشدن شورای مزبور به فرجام شوراهای موجود دیگری است که در سه دهه گذشته فاقد کارکرد لازم بوده و یا کارکرد اصلی و تأثیرگذار خود را از دست داده­اند.

ثانیا اعمال شرایط جدید در راستای اصالت بخشی به پیشگیری از جرم باشد و نه کشف جرم. به عنوان مثال امروزه بودجۀ نیروی انتظامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کشف محور است. به عبارت دیگر برای مقادیری از قاچاق کشف شده ؛بودجه و امکانات اختصاص می یابد در صورتی که علاج واقعه قبل از وقوع جرم باید کرد. یا در مورد سرقت همین مسئله صدق می کند.به همین خاطر(گزارش از کشف سرقت­های خُرد) همیشه به وفور یافت شده و خبری از کشف دزدی­های میلیاردی نیست!!چون برای کشف پروژه­های میلیاردی نیرو و اعتباراتی به اندازۀ یک عمر نیاز است!!

آسیبنا: ممنون از وقتی که به آسیبنا اختصاص دادید.

     
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: